وافق مجلس الشورى اليوم (الأربعاء) على أهداف مشروع نظام الامتياز التجاري.
ويهدف مشروع النظام، الذي تبلغ عدد مواد مشروع لائحته 26 مادة، إلى: تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة، من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حريقة التعاقد، ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية، كما يهدف إلى توفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانح الامتياز، وخصوصا عند انتهاء اتفاقية الامتياز.
كما يهدف مشروع نظام الامتياز التجاري إلى ضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتياز؛ لمساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة، وكذلك يهدف إلى رفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة وضمان استمرارها.
ويهدف مشروع النظام، الذي تبلغ عدد مواد مشروع لائحته 26 مادة، إلى: تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة، من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حريقة التعاقد، ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية، كما يهدف إلى توفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانح الامتياز، وخصوصا عند انتهاء اتفاقية الامتياز.
كما يهدف مشروع نظام الامتياز التجاري إلى ضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتياز؛ لمساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة، وكذلك يهدف إلى رفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة وضمان استمرارها.